يكتبه: أسـامة غيــث
من الطبيعي والمألوف أن تشهد الانتخابات التشريعية في جميع دول العالم درجة عالية من احتدام الصراع بين القوي السياسية المختلفة,
وأن ينال حزب الأغلبية النصيب الأكبر من الاتهامات بحكم أن حكومة الحزب تتولي المسئولية التنفيذية وتتعرض سياساتها وتشريعاتها وقراراتها للصدام المباشر مع واقع الحياة اليومية والطموحات المشروعة للمواطنين بشرائحهم وفئاتهم المختلفة, وهي دائما كحكومة وكحزب أغلبية في مواجهة دائمة مع الاحتياجات والمتطلبات الكثيرة والمتعددة للدولة والمجتمع والمواطن التي يجب تلبيتها وفقا لأولويات واختيارات تفرضها دائما محدودية الإيرادات والموارد, وينتج عن ذلك عدم القدرة علي تلبية كل شيء بما يتعارض بالقطع مع مطالب واحتياجات بعض فئات المجتمع وشرائحها, لكن تبقي دائما وأبدا للأحزاب والحكومات قائمة الالتزامات والتعهدات الرئيسية, وما تعكسه من فكر استراتيجي يجب ألا يتوافق فقط مع المصالح الوطنية والقومية العليا, بل يمتد بشكل واسع ليشمل توفير الحماية والأمان والمساندة للفئات والشرائح الأقل دخلا والأقل قدرة علي مواجهة التزامات المعيشة والحياة.
ومع طرح الحزب الوطني الديمقراطي لبرنامجه الانتخابي وما تضمنه من التزامات وتعهدات, وما يعكسه من رؤية استراتيجية شاملة للإصلاح والتغيير إلي الأفضل والأحسن في المستقبلين القريب والبعيد, وقيام السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين أمانة السياسات بطرحه في اجتماع ضم القيادات العليا, وتحدث خلاله الرئيس محمد حسني مبارك عن أوضاع الحاضر ومتغيراته, وصورة المستقبل ومتطلباته, فإن هناك ضرورة فتح حوار وطني شامل حول هذا البرنامج الانتخابي بهدف تعميق التوجهات, وتفعيل السياسات والبرامج, وتفعيل الرؤية التشريعية اللازمة للمساندة والتصحيح والتصويب مع إجراء المقارنات مع غيره من البرامج الانتخابية المطروحة علي الساحة السياسية, بالإضافة إلي الأطروحات المختلفة التي تقدمها القوي السياسية المتعددة وصولا إلي تحديد التوافق الوطني العام بخطوطه العريضة للعبور بمصر إلي المستقبل الذي يتوافق مع قامتها وقدرها ومكانتها, ويحقق الطموحات المشروعة لمجموع المواطنين في حياة أفضل كثيرا مما هو قائم بالفعل.
ويؤكد الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام للحزب الوطني الديمقراطي أن برنامج الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب2010 يستهدف في جوهره تحقيق انطلاقة جديدة للمستقبل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ترتكز علي سبعة محاور استراتيجية رئيسية تشكل تعهدات والتزامات امام المواطن والمجتمع والدولة ويملك الحزب برامج تفصيلية تصب في خانة التنفيذ الفعال لهذه التعهدات والالتزامات لتحقيق الاهداف الوطنية والتقدم والتحديث وزيادة رفاهية المواطن وتعزيز القدرة والمكانة الاقتصادية محليا ورفع تنافسيتها في النطاق الاقليمي والدولي وهي تبني علي ما تحقق من إصلاحات واسعة وناجحة علي مدي السنوات الماضية. فمصر تقف اليوم علي أعتاب مستقبل واعد, سيشهد انطلاقها إلي آفاق أرحب من النمو والتقدم الاقتصادي, وتحسين مستوي المعيشة, والعدالة الاجتماعية, والمشاركة الشعبية, ويشير إلي أن الحزب الوطني هو الأقدر علي توجيه دفة هذه الانطلاقة الجديدة للمستقبل, التي ستنقل مصر إلي مقدمة صفوف الدول البازغة اقتصاديا, وتوفر المزيد من المساندة للفئات الأولي بالرعاية, وتحقق طفرة في جودة المرافق والخدمات العامة, وتعزز من الحريات والمساواة بين المواطنين. فالحزب هو الذي قاد المرحلة التأسيسية لعملية الإصلاح والتغيير والبناء, منطلقا من رؤية استراتيجية متكاملة تستشرف المستقبل والمكانة الرفيعة التي يستحق أن يحتلها وطننا في إطاره, ونجح في تحويل تلك الرؤية إلي واقع ملموس بفضل امتلاكه فكرا جديدا, وأدوات حديثة لصياغة وتنفيذ السياسات العامة القادرة علي تحقيق ذلك.
والحزب الوطني فخور بالتغيير الحقيقي الذي شهدته جميع أوجه الحياة في مصر في السنوات الخمس الماضية.
فحياة المواطن اليوم في كثير من القري والمدن تغيرت للأفضل مقارنة بعام2005, يشهد علي ذلك تحسن نوعي في الخدمات العامة من مياه شرب نقية للجميع, وفصول دراسية ذات كثافة أقل, ووحدات صحية جديدة ومطورة, وآلاف الوحدات السكنية الجديدة, وتوسع في برامج الرعاية الاجتماعية لتغطي بطاقات التموين63 مليون مواطن, وتتضاعف أجور العاملين في الدرجات الدنيا للجهاز الإداري للدولة, وترتفع معاشات المواطنين الأقل دخلا, ودعم كبير للريف المصري يضمن حصول الفلاح علي عائد مجز من محاصيله, ويطلق برنامجا خاصا لتنمية الألف قرية الأكثر فقرا, ويوجه للصعيد نصيبا متزايدا وعادلا من الاستثمارات والبنية الأساسية, وطفرة اقتصادية أتاحت الملايين من فرص العمل, وأفسحت المجال أمام دور رئيسي للقطاع الخاص, وجذبت حجم استثمارات غير مسبوق... وحياة سياسية تستند إلي إطار دستوري وتشريعي حديث, يؤكد مبدأ المواطنة, ويعزز التوازن بين السلطات, ويصون الحريات العامة, ويسمح بمنافسة تعددية بين الأحزاب علي أسس واضحة, وحرية إعلامية تكفل التعبير عن الرأي.
وقد نجح الحزب في تحقيق الكثير من الانجازات, بفضل امتلاكه رؤية شاملة ومترابطة الأركان.. وضعت أسس انطلاقه اقتصادية تعتمد علي إعادة صياغة دور الدولة ليكون المنظم للنشاط الاقتصادي ويتولي مراقبته, والإندماج في الاقتصاد العالمي وفتح الأسواق, مع إيلاء اهتمام خاص بقطاعات ومناطق بعينها.. ووفرت أكبر قدر من الرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجا في إطار يستهدف في المقام الأول تمكينها اقتصاديا واجتماعيا للخروج من دائرة الفقر, مع الاهتمام بتحسين جودة الخدمات العامة.. واستندت في الجانب السياسي علي إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة من خلال تثبيت مبدأ المواطنة وتعزيز استقلال القضاء, وضمان دور قوي للأحزاب السياسية ومشاركة سياسية واسعة خاصة للمرأة, وتبني اللامركزية.. وحافظت في الإطار الخارجي علي حماية حدود مصر ومصالح أمنها القومي, مع السعي لمساندة خطط وبرامج التنمية من خلال علاقات متميزة بدول العالم المختلفة.
كما أن الحزب الوطني فخور بسجل ماتحقق لصالح الوطن والمواطن, ولكن كل اهتمامه موجه اليوم نحو المستقبل, ولذلك يطرح الحزب برنامجا انتخابيا يستند إلي ركائز رؤيته الإستراتيجية, ويحدد مكونات المرحلة التالية من عملية الإصلاح والتطوير.. مرحلة الإنطلاقة الجديدة للمستقبل فالتحولات في العالم من حولنا لاتزال كثيرة ومتسارعة, والتحديات في الداخل لاتزال ضخمة ومائلة أمام الجميع, وخيارات التعامل معها صعبة ومتشابكة. وتتطلب مواجهة هذه التحديات وتلك التحولات بنجاح قراءة سليمة للأوضاع القائمة. وإلماما كاملا بالبدائل المتاحة للتعامل معها وتكلفة كل منها, وقدرة علي اتخاذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب. ويملك الحزب الوطني رصيدا بارزا من الخبرة والممارسة يعكس تلك المعرفة والقدرة بجوانبهما كافة.
وحول ما يثار في الجانب الاقتصادي يؤكد امين الاعلام أن التحدي الأكبر يرتبط بكيفية توفير ملايين من فرص العمل الجديدة لشبابنا, والحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة والاستمرار في زيادة دخول المواطنين في ظل بيئة دولية لاتزال متأثرة بتداعيات الأزمة العالمية ومنافسة تزداد حدة علي الأسواق وتدفقات الاستثمار, وكذلك ظروف بيئية ومناخية تؤثر علي أسعار الكثير من السلع. ولمواجهة ذلك, ستستهدف سياسات الحزب الاستمرار في توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة, ومضاعفة حجم الصادرات خلال ثلاث سنوات وسترتكز علي المزيد من التشجيع والمساندة للقطاع الخاص, وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات كما ستولي اهتماما كبيرا بالبنية الأساسية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. من تطوير لشبكات النقل, وتوفير مصادر الطاقة بأنواعها, والتوسع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتستهدف كذلك قطاعات حيوية كالتجارة الداخلية وتنشيطها والتوسع في المناطق الصناعية وتحديث قطاع الزراعة والاهتمام بالتصنيع الزراعي والتدريب المهني.
وفي الجانب الاجتماعي تشكل الزيادة السكانية الكبيرة ضغوطا علي التوجه نحو مساندة الفئات الأكثر احتياجا خاصة مع محدودية الموارد المتاحة وتعدد المجالات التي تستهدفها لذلك سيعمل الحزب علي إيجاد مصادر تمويل جديدة تحقق زيادة مطردة في الإنفاق علي الخدمات العامة وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في تمويل مشروعات البنية الأساسية الضخمة. وتستهدف تلك السياسات مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي, والانتهاء من برنامج استهداف الألف قرية الأكثر فقرا خلال خمس سنوات كما تسعي الي استمرار الزيادة في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة, والحفاظ علي الدعم مع تطوير وسائل الاستهداف لضمان وصوله للفئات المستحقة.
ويشير الدكتور علي الدين هلال الي ادراك الحزب للتحديات الكثيرة الواجب مواجهتها لضمان النجاح وفي مقدمتها الكثير من التحديات في مجال المرافق والخدمات العامة, خاصة فيما يتعلق ببلوغ مستوي الجودة الذي نستهدفه في التعليم والرعاية الصحية. وسنبني سياساتنا علي ماتحقق من تطوير في العملية التعليمية من عنصر بشري ومناهج دراسية وإرساء لقواعد الاعتماد وضمان الجودة, وتوسع في الإتاحة وتقليل الكثافة في الفصول, وإعداد لتطوير التعليم الثانوي ونظام القبول بالجامعات. ويعكس ذلك إيماننا بأن تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم شرط أساسي لنجاح الإنطلاقة الجديدة للمستقبل. كما سنواصل تحسين الخدمات الصحية من خلال استكمال تطوير المستشفيات العامة والوحدات الصحية, والتوسع في إنشائها في مختلف المحافظات وكذلك البناء علي ماتحقق لتحسين احوال الطبيب وتطوير مرافق مكملة كالإسعاف. وسيحظي نظام التأمين الصحي الجديد وتمويله باهتمام كبير حتي ينطلق تنفيذه وتتسع مظلته وتتحسن خدماته للمواطن. وسيصاحب كل ذلك اهتمام بتوفير الوحدات السكنية, والتوسع في مشروعات الصرف الصحي, واستكمال اعداد المخصصات التفصيلية للمدن والقري, وتطوير العشوائيات كما سيحظي مشروع تطوير العاصمة باهتمام خاص باعتبارها واجهة الوطن وعنوانه.
ويلتزم البرنامج بأن الحزب سيبني علي ما تحقق من نقلة نوعية وتطوير في الاطار السياسي العام وتشريعاته وسيستكمله بمزيد من الاهتمام بسياسات تطوير أداء المحليات وتمكين المستوي المحلي. وسيتوسع بخطوات متسارعة في تطبيق اللامركزية, سواء علي الجانب التنفيذي والتمكين المالي, أو الجانب التشريعي وتطويره. فمواجهة تعدد تحديات التنمية ومحدودية الموارد يتطلب مشاركة متزايدة من المجتمع المحلي في تحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ ومراقبته. كما ستحظي جهود مكافحة الفساد وتطوير الجهاز الإداري بأولوية كبيرة في سياسات الحزب والتشريعات التي سيتقدم بها. وسيهتم الحزب كذلك بالتنمية الثقافية, سواء تعزيز البنية التحتية من متاحف وقصور ثقافة ومكتبات, أو تشجيع حركة ابداعية واسعة وشاملة.
وفيما يخص السياسة الخارجية في ضوء الجدل والنقاش العام المحتدم حولها في الفترة الماضية يؤكد البرنامج الانتخابي أنه سيكون لزاما علي سياستنا الخارجية أن تضمن مصالح الأمن القومي في ظل واقع دولي وإقليمي معقد وخطير, فإلي جانب الصراعات القائمة أو المهددة بالتصاعد في منطقتنا, هناك الكثير من التحديات الجديدة التي لا يمكن التصدي لها إلا من خلال تعاون دولي بناء. لذلك سيرتكز توجهنا الخارجي علي بناء جسور التفاهم والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية, بهدف الوصول إلي صيغ وحلول فعالة لمواجهة قضايا مثل خطر الإرهاب وندوة المياه وتدهور البيئة. وستواصل سياستنا في الوقت ذاته دورها الإقليمي النشط, لاحتواء تداعيات استمرار النزاعات واتساعها, ولإرساء أسس تسويتها وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. كما ستواصل توظيف علاقاتنا الخارجية لخدمة أهداف التنمية في الداخل, ويشمل ذلك تعزيز دورنا في المحافل والتجمعات الاقتصادية والمساهمة في مراجعة أطر وقواعد النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
وتؤكد هذه الرؤية المتكاملة طبيعة العمل في المرحلة القادمة وإنه في جميع هذه المجالات سيكون علي حزب الأغلبية في مجلس الشعب القادم المفاضلة بين خيارات صعبة ومعقدة. ويكتسب هذا الدور أهمية أكبر بفضل التعديلات الدستورية لعام2007 التي عززت دور المجلس ووسعت صلاحياته, فمنحته سلطة الموافقة علي برنامج الحكومة أو إسقاطها, وحق تعديل بنود الإنفاق في موازنتها وفقا للأولويات التي يقررها. والحزب الوطني أثبت أنه يملك القدرة علي اتخاذ هذه القرارات.. ويتطلع إلي مواصلة تحمل المسئولية,مستندا إلي أفكار وحلول مبتكرة وغير تقليدية, في إطار رؤية واضحة للمستقبل, وثقة في قدرتنا علي الوفاء مجددا بما نلتزم به.
ويؤمن الحزب الوطني بأن الهدف الأهم للعمل السياسي هو خدمة المواطن في حياته اليومية وضمان تحسين مستوي معيشته وتوفير متطلباته. ومن هذا المنطلق, يستند الحزب في سعيه لتجديد ثقة الناخبين في انتخابات مجلس الشعب علي برامج انتخابية محلية تفصيلية, تقدم أفكاره ومشروعاته علي مستوي محلي يتصل مباشرة بالمواطنين وحياتهم اليومية, ويطرح الحزب برامج محددة لجميع الدوائر الانتخابية, تشمل222 برنامجا محليا, و32 برنامجا للدوائر المخصصة للمرأة, يحدد كل منها بوضوح التعهدات والأهداف التي يلتزم وجميع مرشحيه بها أمام أهل كل دائرة من الدوائر الانتخابية. كما تستعرض هذه البرامج بالأرقام ما تحقق من مشروعات في كل دائرة خلال السنوات الخمس الماضية, حتي يمكن لأهل الدائرة أن يقيسوا حجم ما تحقق حولهم ويلمسوا مباشرة أثره عليهم وتندرج كل هذه البرامج المحلية تحت مظلة البرنامج الإنتخابي العام, الذي يتضمن الإطار الأشمل لرؤية الحزب, ويقدم تعهداته وأهدافه علي المستوي الوطني.
ويشير امين الاعلام الي أن البرنامج الأنتخابي الذي طرحه السيد جمال مبارك امام قيادات الحزب يعكس نقاشات وحوارات مهمة امتدت لفترات زمنية طويلة وشارك فيها الخبراء والمختصون من خلال أمانات الحزب ولجانه المتخصصة مع مشاركة المسئولين التنفيذيين بصورة فعالة مع تدقيق جميع المؤشرات المرتبطة بالحاضر والمستقبل والسيناريوهات المتعددة التي تضمن تحقيق الطموحات الكبري علي ارض الواقع العملي بما يضمن القوة المصرية الشاملة ويحقق تمتع المواطنين بثمار التنمية علي اوسع نطاق ومدي وهو ما تعكسه التعهدات الرئيسية التي تضمنها البرنامج الانتخابي كما تبقي دائما في قلب التعهدات والالتزامات الحفاظ علي أمن مصر واستقرارها وحماية حدودها ضد أي تهديد خارجي, ويتمثل منهجنا لتحقيق ذلك في تبني سياسة خارجية فعالة ونشطة وذات مبادرة, لها رؤية واضحة لمصلحة مصر الاستراتيجية, والقدرة علي الاستفادة الكاملة من علاقاتها الخارجية, وادراك درونا التاريخي والتطورات الدولية والإقليمية المحيطة, وسندعمها بحشد مانملكه من عناصر القوة والخبرات الوطنية والتجارب الدولية.كما سيكون لسياستنا الخارجية دور محوري في تحقيق أهداف التنمية, وسيظل ابرام اتفاقات للتجارة الحرة وفتح اسواق جديدة امام صادراتنا بمزايا تفصيلية, وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل المعرفة التكنولوجية, مكونات رئيسية في علاقتنا الثنائية مع العالم الخارجي, كما سنولي اهتماما كبيرا بدعم ومساندة الشركات المصرية المؤهلة, بجناحيها العام والخاص, في سعيها للوجود والمنافسة في الاسواق الخارجية وتنفيذ مشروعات في دول العالم المختلفة, وسنعزز من إسهاماتنا في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي, ومشاركتنا في التجمعات والمنظمات الاقتصادية والمفاوضات التجارية.
وتبقي في البداية والنهاية نقطة بالغة الأهمية ترتبط بتوفير التمويل اللازم الذي يضمن تحقيق هذه التعهدات وبرامجها التفصيلية المعلنة بدرجة عالية من الكفاءة حتي يمكن القول ان البرنامج الانتخابي سيتحول إلي واقع ملموس علي أرض الواقع, وتشير التقديرات المعلنة إلي ان التوقعات خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة بنحو تريليوني جنيه2000 مليار جنيه بمتوسط سنوي يبلغ400 مليار جنيه وهو مايعني ان هناك إمكانات مالية مبدئية للانطلاق الناجح حول المستقبل وهي نقطة مفصلية تستوجب حوارا قوميا مهما للتوافق حول استخدامات الموارد العامة في ظل اولويات العقد الاجتماعي الذي يضمن تحقيق المشروع الحضاري النهضوي لمصر باعتبارها القوي الإقليمية الكبري بجميع المعايير والحسابات والموازين وما يتطلبة ذلك من حشد المزيد من الموارد والإمكانات. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق