تحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7% سنوياً ، و توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة .
الاستمرار في تحسين الدخول و استهداف خفض معدلات التضخم.
مضاعفة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تنفيذ برنامج يحقق زيادة أعلي للدرجات الأقل دخلا.
مضاعفة دخل الفلاح و زيادة إنتاجية الفدان، و مساندة التصنيع الزراعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي و التصدير.
نظام جديد يوفر إعانة بطالة، و تغطية تأمينية للعمالة الموسمية و غير المنتظمة.
مضاعفة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية و الصناعية لتصل إلي 200مليار جنيه.
مضاعفة الاستثمارات الصناعية و التوسع فيها في كافة المحافظات.
استكمال تطوير و إصلاح القطاع المالي لتوفير التمويل اللازم لدفع معدلات النمو والتنمية.
زيادة50% في أعداد السائحين، ليرتفع عددهم 14,5 مليون سائح حالياً إلي 22 مليون سائح عام 2015.
إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية لزيادة المنافسة لصالح المستهلك و القضاء علي الممارسات الاحتكارية.
مواكبة مصر لمجالات الابتكار و الإبداع العالمية لتحقيق مليار دولار في عام 2015 كعائدات من الملكية الفكرية.
إنشاء عدة مناطق تكنولوجية بالمحافظات و مضاعفة صادراتنا من خدمات التعهيد.
استمرار التوسع في برامج التدريب المهني وفقأ لمتطلبات سوق العمل.
تطوير الشركات الرائدة في قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها علي المنافسة و تعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي و توسيع قاعدة الملكية.
ثلاثة أمثال زيادة في متوسط الاستثمارات العامة و الخاصة لتصل إلي 100 مليار جنيه بحلول عام 2015 لتطوير البنية الأساسية بصفة عامة و لمساندة التوسع في النشاط الاقتصادي خاصة.
تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من مصادر الطاقة من خلال الالتزام بذات معدلات إنتاج الزيت الخام و زيادة إنتاج الغاز الطبيعي و التوسع في توليد الطاقات المتجددة و إطلاق البرنامج النووي.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق